فرایند‌های کاغذی در عرصه سلامت؛ بستری برای سودجویی‌ها

محمد بختیاری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: اداره نظام‌های سلامت به علت وسعت و پیچیدگی‌های آن، با استفاده از فرآیند‌های سنتی و به عبارتی مبتنی بر کاغذی کاری بسیار دشوار است؛ اتکا بر فرآیند‌های سنتی مشکلات بسیاری را نیز در سطح برنامه ریزی و همچنین اجرای برنامه‌های سلامت ایجاد و عرصه را برای سودجویی‌های مختلف فراهم می‌کند.

کارشناس مدیریت سلامت افزود: از طرفی توسعه روزافزون فن آوری و کاربرد سلامت الکترونیک، مزایای بالقوه زیادی را همانند ایجاد شفافیت، کاهش خدمات غیر ضروری، کاهش خطا‌های پزشکی و کمک به تحقیقات سلامت ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته قوانین مختلفی در خصوص استقرار سلامت الکترونیک و ارائه خدمات سلامت بر آن بستر در کشور تصویب شده است، ولی آن طور که در قوانین تاکید شده است اجرایی نشده اند و مردم و نظام سلامت هزینه این تاخیر در اجرای قوانین را پرداخت می‌کنند. به همین علت در مقاطع مختلف، در سال‌های اخیر، قانونگذاران، بودجه‌های سنواتی را به عنوان فرصتی تلقی و در راستای پیشبرد سلامت الکترونیک، تبصره‌ها و ردیف اعتباری مشخصی مصوب کرده‌اند.

کارشناس مدیریت سلامت گفت: «اجرایی کردن استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و بهره‌برداری از پایگاه یاد شده با جایگزینی ابزار‌های الکترونیکی به جای دفترچه» در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از تبصره‌های مصوب در این زمینه هستند. بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان موظف شدند فقط نسخه‌های الکترونیکی را پذیرش کنند؛ در همین راستا شورای‌عالی بیمه مکلف شد تا نسخه الکترونیک را طراحی کند.

بختیاری افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز آمده است که اگر سازمان‌ها و مؤسسات بیمه‌گر، هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه را از ابتدای دی سال ۱۴۰۰، خارج از چرخه سلامت الکترونیک مورد اشاره در قانون یاد شده، انجام دهند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مستوجب مجازات می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین در قوانین بودجه سال‌های اخیر، ردیف مشخص و مستقلی نیز تحت عنوان «سامانه‌های الکترونیک سلامت» درج می‌شد. هرچند رقم آن برای اجرای این برنامه، ناچیز بود؛ اما در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱، برخلاف رویه سال‌های اخیر، نه تنها تبصره/تبصره‌های موثری در این خصوص درج نشده است، شاهد حذف ردیف اعتباری مربوط نیز هستیم.

کارشناس مدیریت سلامت گفت: آنچه دولت در نظر گرفته است ردیفی تحت عنوان «برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده» است که رقمی حدود ۱۳۹۹ میلیارد ریال ذیل آن درج شده است که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آن از محل جدول تبصره ۱۴ بودجه در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و مابقی نیز در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار خواهد گرفت.

بختیاری افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که به علت کلی بودن ردیف اعتباری مربوط، نخست آنکه در خصوص سهم موضوعات مشمول آن همانند سلامت الکترونیک ابهام وجود دارد و دوم آنکه حتی اگر همه این اعتبارات صرفا برای یکی از برنامه‌های ذیل این ردیف (تکمیل پرونده الکترونیک سلامت یا راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده) اختصاص یابد، مقدار آن کفایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: قوانین بودجه سنواتی برشی یک‌ساله از تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی اجتماعی کشور هستند و پیش بینی نشدن اعتبارات کافی، آن هم از طرف دولت در لایحه بودجه برای این برنامه مهم، می‌تواند به مفهوم فقدان عزم کافی دستگاه اجرایی در پیشبرد آن باشد.

کارشناس مدیریت سلامت گفت: متاسفانه تامین نکردن اعتبارات کافی و بی انضباطی در تامین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای اجرای سلامت الکترونیک سلامت، در سال‌های اخیر به عنوان یکی از موانع مهم پیشبرد آن در کشور عنوان شده است.

بختیاری تاکید کرد: بنابراین لازم است در ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای به این مهم داشته باشد و علاوه بر درج اعتبارات کافی برای آن، تبصره‌های موثری را برای پیشبرد آن مصوب کند، در غیر اینصورت، برغم لزوم تسریع اقدامات لازم برای پیشبرد سلامت الکترونیک در کشور به منظور بهره مندی مردم و همچنین نظام سلامت از مزایای آن، احتمالا شاهد کُندی فرآیند‌های مربوط خواهیم بود که به نفع جامعه نخواهد بود.