لزوم تقویت نظارت قضایی بر حدنگاری و اجرای قانون الزام

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با توجه به اهمیت بالای اجرای دقیق تکالیف دستگاه‌ها در راستای قانون الزام، ضمانت اجرایی سنگینی برای ترک فعل احتمالی پیش‌بینی شده است و پیگرد قضایی جدی ترک فعل‌های احتمالی مورد انتظار است.

سیدمهدی هاشمی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی رئیس دادگستری شهرستان سیرجان ضمن تبریک پیشاپیش اعیاد قربان و غدیر، ابراز کرد: سند مالکیت به منزله شناسنامه هویتی اراضی و املاک است و فاقد هویت بودن بخشی از املاک و پهنه‌های کشور، مشکلات عدیده‌ای برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد کرده است.

وی افزود: به حکایت آمار‌ها صدهاهزار پرونده معادل قریب به ۴۰ درصد از پرونده‌های مطرح در مراجع قضایی ریشه در معاملات قولنامه‌ای املاک دارد و این اسناد عادی، بهداشت قضایی را با چالش رو‌به‌رو نموده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی از قولنامه‌های عادی با عنوان منشأ فساد‌های عظیم یاد فرمودند، تصریح کرد: با هدف برچیده شدن بستر معاملات فسادزای قولنامه‌ای از جامعه و با حمایت‌های داهیانه رهبر شهید انقلاب، قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" تصویب و از سوم تیرماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است.

وی اضافه کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی بسیار جامع و تکمیل‌کننده سایر قوانین و مقررات حوزه ثبت املاک است که به علت جامعیت بالا و ضمانت‌اجرایی قوی، انقلابی بزرگ در نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: مطابق قانون الزام، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست ظرف ۲ سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا، مستندات مالکیت خود را در سامانه ثبت نمایند.

وی افزود: پس از ثبت ادعا، اشخاص ۲ سال از تاریخ درج مستندات مهلت دارند ادعای خود را به نحو شایسته از قبیل اخذ سند رسمی مالکیت یا طرح دعوای قضایی لازم و... پیگیری کنند.

مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان با اشاره به اقدامات جهادی ثبت استان کرمان خاطرنشان کرد: آمار عملکرد ثبت استان با ۷ استان کشور برابری می‌کند و این در حالی است که استعداد نیروی انسانی استان کرمان مجموعا ۳۷۱ نفر و ۷ استان مذکور مجموعا از ۱۱۵۵ نفر نیروی انسانی بهره‌مند هستند.

وی ادامه داد: در سطح استان نیز واحد ثبتی شهرستان سیرجان جزو ادارات برتر در خصوص تحقق برنامه عملیاتی بویژه در حوزه‌هایی از قبیل قانون تعیین تکلیف، قانون ساماندهی، تعویض اسناد دفترچه‌ای و... است و عملکرد ثبت این شهرستان در اجرای قانون تعیین تکلیف با ثبت اسناد استان سمنان برابری می‌کند.

عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه حدنگاری و اجرای قانون الزام، اقدامی فرادستگاهی است تاکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه از جمله جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، اوقاف، راه و شهرسازی، تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، صمت و... در اجرای این قانون نقش و تکلیف تعیین نموده است.

وی افزود: چنانچه دستگاه‌ها پای کار اجرای قانون الزام نیایند، اتفاق مثبتی صورت نمی‌گیرد و از این‌رو قانون برای ترک فعل‌های احتمالی ضمانت اجرا‌های قوی پیش‌بینی کرده است که روسای دادگستری و دادستان‌ها می‌بایست با تقویت نظارت قضایی و پیگرد قاطع ترک فعل‌های احتمالی، زمینه پیشبرد حداکثری این قانون مهم را فراهم کنند.

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی رئیس دادگستری شهرستان سیرجان با قدردانی از اهتمام مدیرکل و مجموعه ثبت اسناد استان کرمان در زمینه تبیین و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، علاج زخم‌های کهنه حوزه معاملات ملکی است و امید‌ها را برای ارتقاء بهداشت حقوقی و امنیت معاملات زنده کرده است.

وی با اشاره به اینکه، اختلافات ملکی و جرایم مرتبط با حوزه املاک از قبیل جعل، کلاهبرداری، زمین‌خواری، فروش مال غیر و... سهم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد افزود: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و سنددار شدن کلیه پهنه‌های سرزمینی، میزان ورودی پرونده به دادگاه‌ها به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت و بار عظیمی از دوش دستگاه قضایی برداشته می‌شود.

رئیس حوزه قضایی سیرجان در خاتمه، عملکرد واحد ثبتی شهرستان در اجرای ماموریت‌های قانونی و جلب رضایتمندی عمومی را شایسته تقدیر عنوان و در خصوص بسیج حداکثری دستگاه‌های اجرایی جهت ایفای تکالیف مصرّح در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اعلام آمادگی کرد.