قاضی زاده هاشمی: کاهش سهم برق صنایع پذیرفتنی نیست

 

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به محدودیت‌های تأمین برق صنایع افزود: توزیع برق در کشور با چالش‌های جدی روبه‌روست و بخش‌های مولد، به‌ویژه صنعت و کشاورزی، بیشترین آسیب را از کاهش سهم برق متحمل شده‌اند.

 

وی با اشاره به استدلال وزارت نیرو درباره آسیب دیدن پنج هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور از سال گذشته تا کنون طی دو جنگ تحمیلی، گفت: هرچند بخشی از نیروگاه‌ها دچار خسارت شده‌اند، اما همزمان ظرفیت تولید برق خورشیدی و سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یافته است؛ بنابراین کاهش سهم برق صنایع از ۳۶ به ۲۴ درصد توجیه‌پذیر نیست.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از قیمت برق عرضه‌شده در بورس انرژی افزود: برق خودتأمین با قیمت‌های بسیار بالا عرضه می‌شود و به جز برخی صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، بسیاری از واحد‌های صنعتی توان خرید آن را ندارند.

 

قاضی‌زاده هاشمی گفت: از دو هزار مگاوات برق عرضه‌شده در بورس انرژی، تنها ۸۰۰ مگاوات به فروش رسید، زیرا قیمت هر کیلووات برق به بیش از ۲۱ هزار تومان رسیده؛ در حالی که این رقم سال گذشته حدود ۱۰ هزار تومان بود.

 

وی افزود: افزایش هزینه تأمین برق، در کنار هزینه مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید، فشار مضاعفی بر واحد‌های صنعتی وارد کرده و ادامه فعالیت بسیاری از صنایع را با دشواری روبه‌رو ساخته است.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نشست مشترک مجلس با وزیر نیرو و مدیران صنعت برق گفت: پیشنهاد مجلس، تشکیل کمیته‌ای مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو برای تنظیم‌گری نرخ و نحوه توزیع برق صنایع است تا تصمیم‌گیری‌ها با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام شود.

 

وی افزود: این کمیته مشابه سازوکار مشترک وزارت صمت و وزارت نفت در حوزه تأمین سوخت صنایع خواهد بود و با حضور ذی‌نفعان، درباره نرخ‌گذاری و توزیع عادلانه برق تصمیم‌گیری می‌کند.

 

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه تشکیل این کمیته با ابلاغ رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، گفت: انتظار می‌رود وزارت صمت و وزارت نیرو در سریع‌ترین زمان ممکن این دستور را اجرایی کنند.

 

وی درباره جبران خسارت ناشی از محدودیت انرژی نیز گفت: بر اساس ماده ۲۵ قانون تسهیل کسب‌وکار، دولت موظف است خسارت و عدم‌النفع ناشی از محدودیت انرژی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: امسال برای نخستین بار ردیفی مستقل برای جبران این خسارت در بودجه پیش‌بینی شده است، هرچند ارقام اختصاص‌یافته در مقایسه با خسارت‌های چندصد همتی صنایع، کافی نیست.

 

وی همچنین از اختصاص ۷۰۰ همت تسهیلات برای واحد‌های آسیب‌دیده خبر داد و تأکید کرد: وزارت صمت باید این منابع را با رعایت عدالت و اولویت‌بندی مناسب میان واحد‌های خسارت‌دیده توزیع کند.