پخش زنده
امروز: -
رسیدگی به بیشاز ۳۱۰۰ پرونده تخلفات اقتصادی در بوشهر
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: در ۴ ماه نخست امسال به بیشاز سههزار و یکصد پرونده تخلفات اقتصادی و خدماتی رسیدگی و متخلفان به پرداخت بیشاز ۴۱۵ میلیارد تومان محکوم شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سید موسی حسینی با بیان اینکه رسیدگی قاطع، دقیق و بهموقع به تخلفات اقتصادی و خدماتی در دستور کار ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قرار دارد، اظهار کرد: در ۴ ماه نخست امسال در مجموع به ۳ هزار و ۱۳۴ پرونده تخلف در بخشهای مختلف اقتصادی و خدماتی رسیدگی شد.
وی با اشاره به میزان محکومیت متخلفان در این پروندهها، عنوان کرد: میزان محکومیت صادر شده برای متخلفان، بیش از ۴۱۵ میلیارد تومان بوده است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به پروندههای قاچاق کالا و ارز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بیان اینکه در حوزه بهداشت، درمان و دارو نیز رسیدگی به تخلفات با جدیت دنبال میشود، تصریح کرد: در این بخش، ۴۳۹ پرونده تشکیل و رسیدگی شده که متخلفان آن در مجموع به پرداخت ۸ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال محکوم شدهاند.
حسینی با اشاره به پروندههای تخلفات کالا و خدمات گوناگون، گفت: در این حوزه یکهزار و ۶۳۲ پرونده رسیدگی شد و میزان محکومیت متخلفان در بخش کالا و خدمات، ۲۶۸ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: در ۴ ماه نخست امسال، یکهزار و ۶۳ پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی استان بوشهر رسیدگی شد که میزان محکومیت صادر شده در این پروندهها ۳ هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به برخورد با قاچاق سوخت، اظها کرد: در این مدت، ۱۴۳ پرونده قاچاق سوخت مورد رسیدگی قرار گرفت و بیش از ۸۷۸ هزار لیتر سوخت قاچاق به چرخه قانونی بازگشت.
حسینی اضافه کرد: در بخش پروندههای مهم، ۱۲۲ پرونده تشکیل و رسیدگی شده که میزان محکومیت متخلفان در این پروندهها یکهزار و ۷۱۵ میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به اجرای گشتهای مشترک نظارتی در سطح استان، اظهار کرد: در ۴ ماه نخست سال جاری، ۳۲۶ گروه گشت مشترک با مشارکت دستگاههای اجرایی و نظارتی برگزار شد که حاصل آن تشکیل ۵۵۱ پرونده تخلف بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: علاوه بر صدور احکام جزای نقدی، در جریان این گشتهای نظارتی ۲۸ واحد صنفی متخلف مهروموخ و در ۲۶ مورد نیز مجازات نصب پارچه برای واحدهای متخلف اعمال شد.
حسینی در پایان با تأکید بر استمرار بازرسیها و گشتهای مشترک، گفت: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همکاری دستگاههای متولی نظارت، برخورد قانونی با هرگونه تخلف در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان، دارو، قاچاق کالا و ارز و بهویژه قاچاق سوخت را با جدیت دنبال میکند.
وی با اشاره به میزان محکومیت متخلفان در این پروندهها، عنوان کرد: میزان محکومیت صادر شده برای متخلفان، بیش از ۴۱۵ میلیارد تومان بوده است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به پروندههای قاچاق کالا و ارز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بیان اینکه در حوزه بهداشت، درمان و دارو نیز رسیدگی به تخلفات با جدیت دنبال میشود، تصریح کرد: در این بخش، ۴۳۹ پرونده تشکیل و رسیدگی شده که متخلفان آن در مجموع به پرداخت ۸ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال محکوم شدهاند.
حسینی با اشاره به پروندههای تخلفات کالا و خدمات گوناگون، گفت: در این حوزه یکهزار و ۶۳۲ پرونده رسیدگی شد و میزان محکومیت متخلفان در بخش کالا و خدمات، ۲۶۸ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت مقابله با قاچاق کالا و ارز، بیان کرد: در ۴ ماه نخست امسال، یکهزار و ۶۳ پرونده قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی استان بوشهر رسیدگی شد که میزان محکومیت صادر شده در این پروندهها ۳ هزار و ۸۷۴ میلیارد ریال است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به برخورد با قاچاق سوخت، اظها کرد: در این مدت، ۱۴۳ پرونده قاچاق سوخت مورد رسیدگی قرار گرفت و بیش از ۸۷۸ هزار لیتر سوخت قاچاق به چرخه قانونی بازگشت.
حسینی اضافه کرد: در بخش پروندههای مهم، ۱۲۲ پرونده تشکیل و رسیدگی شده که میزان محکومیت متخلفان در این پروندهها یکهزار و ۷۱۵ میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به اجرای گشتهای مشترک نظارتی در سطح استان، اظهار کرد: در ۴ ماه نخست سال جاری، ۳۲۶ گروه گشت مشترک با مشارکت دستگاههای اجرایی و نظارتی برگزار شد که حاصل آن تشکیل ۵۵۱ پرونده تخلف بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: علاوه بر صدور احکام جزای نقدی، در جریان این گشتهای نظارتی ۲۸ واحد صنفی متخلف مهروموخ و در ۲۶ مورد نیز مجازات نصب پارچه برای واحدهای متخلف اعمال شد.
حسینی در پایان با تأکید بر استمرار بازرسیها و گشتهای مشترک، گفت: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همکاری دستگاههای متولی نظارت، برخورد قانونی با هرگونه تخلف در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان، دارو، قاچاق کالا و ارز و بهویژه قاچاق سوخت را با جدیت دنبال میکند.
نظر شما