سخنگوی وزارت صمت: واگذاری سایپا تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ موضوع واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی و ابعاد مختلف آن امروز (۲۵ مرداد) با حضور عزت اله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه میز اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، ۲۰ درصد سهام باید در اختیار دولت باقی بماند. در این میان، موضوع واگذاری گروه خودروسازی سایپا طی روز‌های اخیر داغ‌تر شده است، فرآیندی که از اواخر سال ۱۴۰۳ آغاز شد و پس از انجام اقدامات کارشناسی، حدود ۹ خریدار برای در اختیار گرفتن ۴۲ درصد سهام بلوکی این خودروساز اعلام آمادگی کردند، فرآیند ارزش‌گذاری سهام نیز انجام شده، اما این واگذاری تاکنون به سرانجام نرسیده است و باید دید این فرآیند چه زمانی نهایی خواهد شد. 

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف خصوصی‌سازی نیست و بیشترین سهم خصوصی‌سازی در کشور نیز متعلق به این وزارتخانه است، گفت: بخش قابل توجهی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون اصل ۴۴ و حتی پیش از تصویب این قانون واگذار شده‌اند و سهام دو خودروساز بزرگ کشور نیز در همین چارچوب قرار دارد.

وی گفت: قانون اصل ۴۴ قانون جامعی است که بر مبنای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شکل گرفته و سازوکار‌های متعددی برای خصوصی‌سازی در کشور پیش‌بینی کرده است. این سیاست‌ها در دو مرحله ابلاغ شدند؛ یک‌بار به‌صورت کلی و بار دیگر به‌طور مستقل در قالب بند «ج» سیاست‌های کلی که ناظر بر صنایع بزرگ و مادر است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: قانون اصل ۴۴ یک قانون مقطعی و یک‌بارمصرف نیست، بلکه چارچوبی برای استمرار فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ایجاد کرده است.

زارعی گفت: در این قانون، فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه تقسیم شده‌اند؛ گروه نخست شامل صنایعی است که دولت باید از آنها خارج شود، گروه دوم صنایعی است که دولت می‌تواند در آنها حضور داشته باشد و گروه سوم نیز شامل صنایع بزرگ و مادر است که شرایط متفاوتی برای مالکیت و فعالیت دولت در آنها پیش‌بینی شده است.

وی افزود: براساس قانون اصل ۴۴، دولت در برخی شرایط امکان سرمایه‌گذاری در گروه نخست را نیز داشته است. برای مثال، ماده ۳ قانون پیش‌بینی کرده است اگر در مناطق محروم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام نشود، پس از فراخوان، دولت می‌تواند با تصویب مراجع مربوط حتی تا ۱۰۰ درصد در یک طرح سرمایه‌گذاری کند.

زارعی گفت: این حکم در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به شکل‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حتی قانون اصل ۴۴ نیز نقش توسعه‌ای دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال را نادیده نگرفته است ادامه داد: در گروه سه، دولت اجازه واگذاری ندارد و در گروه دو، دولت می‌تواند تا ۸۰ درصد سهام را واگذار کند و ۲۰ درصد را در اختیار داشته باشد.

وی با بیان اینکه منشأ این سهم ۲۰ درصدی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که در قانون اصل ۴۴ نیز انعکاس پیدا کرده است، افزود: قانون اجازه می‌دهد تا ۸۰ درصد سهام واگذار شود و دولت تا ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری و مالکیت خود را حفظ کند، هدف از حفظ این سهم، فراهم کردن امکان راهبری، نظارت و کنترل است.

زارعی با اشاره به اینکه خودروسازان در طبقه‌بندی سال ۱۳۹۲ در گروه دو قرار گرفتند، گفت: این طبقه‌بندی براساس شاخص‌هایی مانند میزان اشتغال، سطح تأثیرگذاری اجتماعی و میزان پاسخگویی دولت نسبت به عملکرد این بنگاه‌ها انجام شده است و دولت براساس واقعیت‌های موجود، صنایع را طبقه‌بندی می‌کند.

وی افزود: در گروه یک تقریباً اختلاف‌نظری وجود ندارد و درباره گروه سه نیز بحث چندانی مطرح نیست؛ عمده چالش‌ها مربوط به صنایع گروه دو است که در محافل اقتصادی و میان تصمیم‌گیران و مراجع قانون‌گذاری مورد بحث قرار دارد. دو خودروساز بزرگ کشور نیز براساس مصوبه سال ۱۳۹۲ در گروه دو قرار گرفته‌اند و باید ۲۰ درصد سهام آنها در اختیار دولت باقی بماند.

زارعی تأکید کرد: حفظ ۲۰ درصد سهام دولت به معنای جلوگیری از خصوصی‌سازی نیست. قانون‌گذار در قانون اصل ۴۴ یکی از روش‌های واگذاری را واگذاری مدیریت دانسته است؛ بنابراین در مواردی که سهم دولت باید حفظ شود، بخش خصوصی می‌تواند وارد شود و مدیریت بنگاه به بخش خصوصی واگذار شود، در حالی که سهم دولت باقی می‌ماند.

وی درباره میزان سهام دولت در سایپا گفت: سهم دولت در سایپا حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد است که بدون احتساب سهام تودلی محاسبه می‌شود.

زارعی افزود: سهام تودلی، سهام دولت محسوب نمی‌شود. برای مثال، اگر بخشی از سهام متعلق به تعاونی کارکنان سایپا باشد، این سهام متعلق به دولت نیست، ممکن است به دلیل اینکه نمایندگی، اعمال مدیریت و مالکیت این سهام درون سایپا انجام می‌شود، این تصور ایجاد شود که سهام مذکور دولتی است، اما براساس قانون تجارت، سهام تودلی سهام دولت محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه برای رفع این ابهام، ما اعلام کرده‌ایم و موافق هستیم که سهام تودلی نیز واگذار شود ادامه داد: تمرکز ما بیشتر بر همان ۲۰ درصد سهامی است که باید در اختیار دولت باقی بماند.

زارعی گفت: درباره افزایش سهم دولت از حدود ۱۶.۵ درصد به سقف ۲۰ درصد فعلاً بحثی نداریم و موضوع مورد تأکید ما همین میزان سهام موجود است، سهام تودلی باید واگذار شود و این واگذاری نیز باید به افراد و مجموعه‌های واجد صلاحیت انجام شود.

وی افزود: ما مخالف خصوصی‌سازی نیستیم و معتقدیم مدیریت باید واگذار شود تا مدیران در قبال عملکرد و رفتار بنگاه پاسخگو باشند.

زارعی درباره میزان سهام دولت در ایران‌خودرو نیز، گفت: درباره اتفاقاتی که در گذشته رخ داده است، فعلاً صحبت نمی‌کنیم، اما باید از تکرار آن اتفاقات در آینده پیشگیری شود.

وی درخصوص روند واگذاری ۴۲ درصد سهام سایپا گفت: همان‌طور که در گزارش شما نیز اشاره شد، فرآیند این واگذاری از مهرماه آغاز شد، پیش از آن نیز جنگ ۱۲ روزه رخ داد و پس از آن تغییر سیاست‌های ارزی دولت و سپس جنگ ۴۵ روزه اتفاق افتاد.

زارعی افزود: طبیعی بود در شرایطی که بازار سرمایه با توقف یا رکود مواجه بود، واگذاری‌ها با سرعت مورد انتظار پیش نرود؛ اما این به معنای مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با واگذاری یا ایجاد مانع برای انتقال سهام نیست.

وی تأکید کرد: فرآیند واگذاری با هماهنگی بورس انجام می‌شود و قیمت‌گذاری نیز با هماهنگی بورس صورت می‌گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه کاملاً در تعامل با بورس است.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره نحوه قیمت گذاری‌ها، گفت: قیمت‌گذاری سهام تابع ضوابط و شرایط بورس است و بورس نحوه و روش قیمت‌گذاری و عوامل مؤثر بر آن را تعیین می‌کند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند قیمت هر سهم سایپا را تعیین یا اعلام کند و این موضوع باید با رعایت تشریفات قانونی و از سوی مراجع ذی‌ربط انجام شود؛ بنابراین پایین یا بالا بودن قیمت نیز باید براساس سازوکار‌های قانونی و کارشناسی تعیین شود.

زارعی درباره وضعیت مالی سایپا، گفت: بخشی از مشکلات این شرکت به گذشته بازمی‌گردد؛ به‌ویژه دوره‌ای که میزان پیش‌فروش خودرو بیش از توان تولید شرکت بود.

وی افزود: برای مثال، اگر سایپا ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را داشته باشد، اما ۷۰۰ هزار دستگاه را پیش‌فروش کند، تعهدات ایجادشده به مدیریت بعدی منتقل می‌شود و این مدیریت باید هم قطعات مورد نیاز را تأمین کند و هم خودرو‌ها را با توجه به تغییر هزینه‌ها و قیمت‌ها تحویل دهد که طبیعی است این شرایط بر صورت‌های مالی شرکت تأثیر بگذارد.

زارعی گفت: عوامل متعددی در وضعیت فعلی سایپا مؤثر بوده است که می‌توان آنها را در برنامه‌ای دیگر به‌صورت کامل از سوی مدیران شرکت بررسی کرد، اما بخشی از این شرایط ناشی از رویکرد‌های گذشته در حوزه تولید بوده است.

وی تأکید کرد: واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی باید انجام شود و بخش خصوصی می‌تواند در اداره بنگاه عملکرد بهتری داشته باشد، اما این واگذاری به معنای سلب مسئولیت از بخش خصوصی نیست.

زارعی با بیان اینکه قیمت خودرو با معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد و نمی‌توان خودروسازی را واگذار کرد، اما بخش خصوصی را در قبال قیمت محصولات پاسخگو ندانست افزود: همچنین واگذاری نباید به‌گونه‌ای باشد که کیفیت و ایمنی خودرو‌ها مورد توجه قرار نگیرد.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش آقای اصلانخانی درباره اینکه آیا الان ایران خودرو پاسخگوست، گفت: توجه به اهلیت خریداران و تعیین چارچوب‌های مشخص برای واگذاری، از اصول مهم وزارت صمت است، واگذاری ایران‌خودرو یک تجربه است و جامعه درباره میزان موفقیت یا ضعف این تجربه قضاوت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه باید نقاط مثبت فرآیند واگذاری‌ها را حفظ و نقاط منفی آن را برطرف کنیم افزود: اعتقاد ما این است که مدیریت باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما دولت نیز باید سهم و جایگاه نظارتی خود را در خودروسازی‌ها و سایر صنایع بزرگ حفظ کند.

زارعی گفت: در صنایع بزرگی مانند خودروسازی، تصمیمات و عملکرد بنگاه‌ها مستقیماً با زندگی و معیشت مردم ارتباط دارد و یک تصمیم می‌تواند واکنش بخش‌های مختلف جامعه و حاکمیت را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین باید مدیریت این بنگاه‌ها با حساسیت و به افراد و مجموعه‌های واجد اهلیت واگذار شود.

وی افزود: اگر مدیریت بدون توجه به اهلیت واگذار شود، ممکن است پس از مدتی دوباره نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها نسبت به نحوه اداره شرکت شکل بگیرد و این یعنی واگذاری به نتیجه مطلوب نرسیده است.

زارعی درباره معیار‌های وزارت صمت برای ارزیابی خریداران سایپا گفت: نخستین اصل مورد توجه ما این است که در فرآیند واگذاری، تعارض منافع و تجمیع منافع شکل نگیرد؛ زیرا نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که منافع حاصل از واگذاری در اختیار یک مجموعه قرار گیرد و در نهایت مردم نتوانند از خدمات مورد نیاز خود بهره‌مند شوند.

وی افزود: در کنار این موضوع، خریدار باید از توانمندی و تجربه کافی در حوزه خودرو برخوردار باشد و توانایی فعالیت در این صنعت را داشته باشد.

زارعی در پاسخ به این پرسش که آیا خریدار حتماً باید خودروساز باشد، گفت: الزاماً نیازی نیست خریدار خودروساز باشد، اما باید تجربه و توانایی کافی در این حوزه داشته باشد. اگر مجموعه‌ای منابع مالی لازم را در اختیار داشته باشد، اما در صنعت خودرو تخصص کافی نداشته باشد، می‌تواند از روش‌هایی مانند تشکیل کنسرسیوم و همکاری با مجموعه‌های متخصص استفاده کند.

وی تأکید کرد: صنعت خودرو صنعتی پیچیده است و نمی‌توان گفت هر فرد یا مجموعه‌ای بدون تخصص و تجربه می‌تواند وارد آن شود، اما این موضوع به معنای محروم کردن سایر سرمایه‌گذاران از ورود به صنعت خودرو نیست.

زارعی گفت: سایر متقاضیان نیز می‌توانند برای خرید سهام سایپا اعلام آمادگی کنند و منابع مالی، روش تأمین سرمایه و شیوه خرید خود را ارائه دهند. پس از آن، اطلاعات آنها راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی می‌شود و در صورت احراز شرایط، می‌توانند در فرآیند رقابت برای واگذاری شرکت کنند.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فرآیند ثبت‌نام و اعلام آمادگی برای خرید سهام سایپا در یک بازه زمانی مشخص انجام شده است و این‌گونه نیست که متقاضیان در هر زمان بتوانند درخواست خرید خود را ارائه کنند ادامه داد: در همان بازه تعیین‌شده، متقاضیان فرصت داشتند برای خرید سهام ثبت‌نام و تقاضای خود را اعلام کنند.

وی درباره امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در فرآیند واگذاری افزود: قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اجازه می‌دهد شرکت‌های داخلی با طرف‌های خارجی وارد شراکت و همکاری شوند و از ظرفیت‌های این قانون برای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف استفاده کنند.

زارعی در پاسخ به پرسش مجری برنامه درباره حضور سرمایه‌گذار خارجی در میان متقاضیان خرید سهام سایپا، گفت: در حال حاضر اطلاع دقیقی از اینکه آیا در میان خریداران، طرف خارجی یا شریک خارجی وجود دارد، ندارم.

وی درباره نحوه واگذاری مدیریت و مالکیت خودروسازان گفت: قانون اصل ۴۴، حفظ ۲۰ درصد سهام دولت را تکلیف کرده است و شورای نگهبان نیز هنگام بررسی قانون سامان‌دهی صنعت خودرو بر ضرورت باقی ماندن این سهم در اختیار دولت تأکید کرده است.

زارعی افزود: با توجه به تأثیرگذاری صنعت خودرو و جایگاه این صنعت، دولت باید ۲۰ درصد سهام خود را حفظ کند، اما از نظر قانونی می‌توان مدیریت شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد. بر این اساس، امکان اهلیت‌سنجی متقاضیان و واگذاری مدیریت وجود دارد و واگذاری باقی‌مانده سهام نیز می‌تواند به موازات آن انجام شود.

وی درباره موضوع کیفیت خودرو و مصرف سوخت خودرو‌های داخلی گفت: میانگین مصرف سوخت خودرو‌های تولید داخل در حال حاضر حدود ۷.۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است که این میزان در حال کاهش است و هدف‌گذاری برای رسیدن به حدود ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر انجام شده است.

زارعی افزود: مصرف سوخت خودرو تنها به موتور آن مربوط نمی‌شود و عواملی مانند نوع لاستیک، نحوه رانندگی، ترافیک شهری و استاندارد سوخت نیز بر میزان مصرف تأثیرگذار هستند؛ بنابراین برای مقایسه مصرف سوخت خودرو‌های داخلی و وارداتی باید همه این عوامل را در نظر گرفت.

وی تأکید کرد: بیان این موضوع به معنای دفاع از مصرف ۷.۲ لیتری نیست و قطعاً باید این میزان کاهش پیدا کند و به حدود ۵ لیتر برسد تا مردم نیز احساس اطمینان بیشتری داشته باشند.

زارعی درباره نقش واردات خودرو در تنظیم بازار، گفت: اعتقاد ما این است که واردات خودرو باید جنبه تنظیم‌گری داشته باشد، نه درآمدی و بتواند با ایجاد رقابت، بازار خودرو را متعادل‌تر کند.

وی افزود: البته در برخی موارد در قانون بودجه، موضوع کسب درآمد دولت از محل واردات خودرو مطرح شده است، اما نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که واردات خودرو باید در درجه نخست با هدف تنظیم بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا انجام شود.

زارعی درباره زمان نهایی شدن واگذاری سهام سایپا گفت: اگر مسئله خاصی پیش نیاید، واگذاری سهام بلوکی سایپا تا پایان سال انجام خواهد شد.