ادامه بررسی اختلاف در ثبت و حمل نهاده های دامی

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تشریح روند تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، گفت: از سال ۱۳۹۷ در بودجه‌های سالانه کشور مبلغی به عنوان ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اختصاص داده شد که این رقم در مقطعی حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار بود و تا سال گذشته به حدود ۸.۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

علیرضا عباسی افزود: به دلیل مسائل و مشکلات مختلف، در سال ۱۴۰۱ تغییراتی در سیاست ارز ترجیحی ایجاد شد و در ادامه مشخص شد بخشی از ارزی که برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، به هدف اصابت نکرده و دچار انحراف می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت واردات ذرت گفت: سالانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن ذرت وارد کشور می‌شود و در سامانه بازارگاه نیز نهاده‌های واردشده ثبت و عرضه می‌شوند، اما در بررسی‌های انجام‌شده، میزان حمل ثبت‌شده در سامانه بازارگاه حدود ۸ میلیون تن بوده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: بنابراین حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون تن اختلاف میان میزان ذرت واردشده و میزان حمل ثبت‌شده در سامانه بازارگاه وجود دارد؛ یعنی این میزان ذرت وارد کشور شده و در سامانه بارگذاری شده اما حمل آن از مسیر ثبت‌شده در بازارگاه صورت نگرفته است.

او تصریح کرد: این موضوع محل سؤال است و باید مشخص شود نهاده‌ای که خریداری شده و در سامانه بازارگاه بارگذاری شده، اما حمل آن در این سامانه ثبت نشده، به کدام مرغداری یا دامداری تحویل داده شده است.

عباسی با بیان اینکه گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی نیز درباره اختلاف در ورود و خروج نهاده‌ها وجود دارد، اظهار کرد: مسئله این است که در یک طرف، میزان خرید و بارگذاری نهاده در سامانه بازارگاه ثبت شده و در طرف دیگر، میزان حمل ثبت‌شده کمتر است و این اختلاف باید به‌صورت دقیق تعیین تکلیف شود.

وی با تشریح سازکار اقتصادی این اختلاف گفت: برای نمونه، اگر ذرت با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد شده باشد و قیمت آن در بازار حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان تعیین شده باشد، اما این نهاده به جای رسیدن به مرغداری‌ها و دامداری‌ها در اختیار مجموعه‌های دیگری قرار گرفته باشد، زمینه ایجاد سود و رانت برای واردکننده یا مصرف‌کننده‌ای که نباید از ارز ترجیحی استفاده کند، فراهم می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: اگر نهاده‌ای که باید با ارز ترجیحی و قیمت مشخص در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، با قیمت بالاتری در بازار عرضه شود، اختلاف قیمت ایجادشده می‌تواند به سود واردکننده یا مجموعه‌ای باشد که نهاده را دریافت کرده است؛ بنابراین باید مشخص شود این نهاده‌ها در نهایت به دست چه کسانی رسیده‌اند.

وی تأکید کرد: اصل موضوع این است که حدود ۱۱ میلیون تن ذرت خریداری و در سامانه بارگذاری شده، اما میزان حمل ثبت‌شده در سامانه بازارگاه حدود ۸ میلیون تن است و اختلاف حدود ۳.۵ میلیون تنی در این میان وجود دارد که محل سؤال و بررسی است.

عباسی ادامه داد: هیئت تحقیق و تفحص در حال بررسی این موضوع است و هر فرد یا مجموعه‌ای که در این فرآیند تخلف یا کوتاهی کرده باشد، باید پاسخگو باشد. فلسفه تحقیق و تفحص این است که وقتی ایرادی مشاهده می‌شود، موضوع به نتیجه برسد، انحراف احتمالی شناسایی و در نهایت اصلاح شود.

وی با انتقاد از برخی واکنش‌ها نسبت به روند بررسی این موضوع گفت: اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از بررسی این موضوع برآشفته شوند یا نسبت به فعالیت هیئت تحقیق و تفحص واکنش نشان دهند، قابل قبول نیست؛ چراکه اگر انحرافی وجود دارد، باید مشخص شود و در صورت لزوم موضوع برای رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: عدد حدود ۳.۵ میلیون تن که در بررسی‌ها مطرح شده، از اختلاف میان میزان نهاده ثبت‌شده و میزان خروج و حمل آن در سامانه بازارگاه به دست آمده است و باید وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این سامانه به‌صورت شفاف توضیح دهد که این اختلاف ناشی از چه موضوعی است.

وی افزود: باید مشخص شود اگر میزان واقعی خرید و واردات حدود ۸ میلیون تن بوده، چرا ارز مربوط به میزان بیشتری تخصیص یافته است و اگر حدود ۱۱.۵ میلیون تن نهاده خریداری و برای آن ارز دریافت شده، چرا میزان حمل ثبت‌شده در سامانه حدود ۸ میلیون تن است.

عباسی تصریح کرد: در هر دو حالت، موضوع نیازمند بررسی است؛ چه در تخصیص ارز و میزان واقعی نهاده خریداری‌شده و واردشده اختلافی وجود داشته باشد و چه بخشی از نهاده پس از ورود، از مسیر سامانه بازارگاه خارج شده و در سامانه ثبت نشده باشد، هر دو موضوع می‌تواند محل تخلف باشد و باید درباره آن بعد از کارشناسی دقیق، پاسخ روشن ارائه شود.

وی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی که متولی سامانه بازارگاه است باید درباره این اختلاف پاسخگو باشد و به جای فرافکنی، با هیئت تحقیق و تفحص همکاری کند تا مشخص شود انحراف احتمالی در کجا رخ داده، چه کسانی در آن نقش داشته‌اند و چگونه باید از تکرار این اتفاق در آینده جلوگیری کرد.