عدالت و کیفیت در کانون سیاست‌های تحولی آموزش‌وپرورش

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش گفت:  تصمیم‌گیری جمعی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، کاهش تنوع مدارس، توسعه رشته‌های مهارتی و کاردانش و تحقق عدالت آموزشی را از اولویت‌های مهم آموزش‌وپرورش است.

 میرزاده پنج محور تحولی شامل تصمیم‌گیری جمعی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، کاهش تنوع مدارس، توسعه رشته‌های مهارتی و کاردانش و تحقق عدالت آموزشی را از اولویت‌های مهم آموزش‌وپرورش عنوان کرد و افزود: پیشبرد این محور‌ها در سطح شهرستان‌ها، نیازمند شناخت دقیق اقتضائات محلی، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و ایجاد پیوند مؤثر میان سیاست‌های ملی و سازوکار‌های اجرایی در میدان عمل است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حوزه حقوقی و امور مجلس را یکی از ارکان صیانت از سلامت اداری و حقوق عمومی در آموزش‌وپرورش دانست و با اشاره به فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری اظهار کرد: در این عرصه، قانون نه صرفاً یک چارچوب شکلی، بلکه مرجع تعیین‌کننده مشروعیت و اعتبار تصمیمات است؛ ازاین‌رو تمامی فرآیند‌های رسیدگی باید در انطباق کامل با موازین قانونی، با رعایت حقوق دفاعی اشخاص و با حفظ اصول بی‌طرفی، عدالت اداری و صیانت از حقوق عمومی سامان یابد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌وپرورش، صیانت حقوقی از اموال و دارایی‌های این وزارتخانه را نیز بخشی از حکمرانی مؤثر بر منابع عمومی دانست و بر ضرورت تسریع در مستندسازی املاک و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مولدسازی تأکید کرد و افزود: دارایی‌های آموزش‌وپرورش، صرفاً اموال ثبتی و فیزیکی نیستند؛ بلکه بخشی از ظرفیت‌های بالقوه برای پشتیبانی از توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تربیتی به شمار می‌روند و باید با رویکردی حقوقی، اقتصادی و آینده‌نگرانه مدیریت شوند.

میرزاده با اشاره به ظرفیت مجلس شورای اسلامی در پشتیبانی تقنینی از مأموریت‌های آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: تعامل با نمایندگان مجلس زمانی می‌تواند به دستاورد‌های پایدار منجر شود که از سطح ارتباطات موردی فراتر رفته و در قالب گفت‌وگویی مسئله‌محور، مبتنی بر شواهد و ناظر بر رفع موانع قانونی و اجرایی شکل گیرد؛ ظرفیتی که می‌تواند در تسهیل مسیر سیاست‌گذاری و تحقق اهداف آموزش‌وپرورش نقشی مؤثر ایفا کند.

وی در پایان، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های شهرستان پلدشت و تقویت هم‌افزایی میان ارکان مؤثر در تعلیم و تربیت را لازمه پیشبرد برنامه‌های تحولی دانست و بر ضرورت پیوند میان سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و اقدام اجرایی برای ارتقای کیفیت آموزش، تعمیق عدالت آموزشی و تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.