پخش زنده
امروز: -
هشدار خزانهداری به شرکتهای دولتی؛
صورتهای مالی حسابرسیشده را بارگذاری کنید
خزانهداری کل کشور با تأکید بر ضرورت تعیین دقیق تعهدات سود سهام دولت، از شرکتها و بانکهای دولتی خواست صورتهای مالی حسابرسیشده و صورتجلسه مجامع عمومی مربوط به سال ۱۴۰۴ را بهفوریت در سامانه درخواست وجه الکترونیکی شرکتهای دولتی بارگذاری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ خزانهداری کل کشور با صدور بخشنامهای خطاب به تمامی شرکتها، بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بر لزوم پرداخت بهموقع سود سهام دولت و بارگذاری اسناد مالی در سامانه درخواست وجه الکترونیکی شرکتهای دولتی (پنجره واحد خزانه) تأکید کرد.
در این بخشنامه که به امضای سید رحمتالله اکرمی، خزانهدار کل کشور رسیده، با استناد به ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور، ماده (۴) و بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از دستگاههای مشمول خواسته شده است ضمن ایفای بهموقع تعهدات خود در قبال سود سهام دولت، مستندات مربوط به پرداخت را نیز در سامانه خزانه بارگذاری کنند.
الزام به بارگذاری صورتهای مالی حسابرسیشده
بر اساس این ابلاغیه، تمامی شرکتها، بانکها و مؤسسات مشمول موظف هستند صورتهای مالی حسابرسیشده و صورتجلسه مجمع عمومی خود را به قید فوریت در سامانه مربوطه ثبت کنند تا میزان تعهد قطعی سود سهام دولت مربوط به عملکرد سالهای منتهی به سال ۱۴۰۴ بهصورت دقیق تعیین و نهایی شود.
خزانهداری کل کشور اعلام کرده است که تکمیل این فرآیند، یکی از الزامات قانونی برای محاسبه و اعمال حساب سود سهام دولت در سامانه الکترونیکی خزانه محسوب میشود.
تأکید بر پرداخت بهموقع سود سهام دولت
در این بخشنامه همچنین بر ضرورت پرداخت بهموقع بدهی سود سهام دولت تأکید شده و از مدیران شرکتها و بانکهای دولتی خواسته شده است پس از انجام پرداخت، تمامی اسناد و مدارک مرتبط را برای ثبت و اعمال حساب در سامانه پنجره واحد خزانه بارگذاری کنند.
این اقدام با هدف افزایش شفافیت مالی، تسریع در تسویه مطالبات دولت و یکپارچهسازی اطلاعات مالی شرکتهای دولتی انجام میشود.
هشدار به شرکتهای مشمول
خزانهدار کل کشور در این ابلاغیه هشدار داده است که در صورت عدم بارگذاری صورتهای مالی حسابرسیشده و صورتجلسه مجامع عمومی، امکان بررسی و تعیین قطعی تعهدات سود سهام دولت فراهم نخواهد بود.
بر این اساس، مسئولیت پاسخگویی به مراجع نظارتی در خصوص عدم اجرای تکالیف قانونی و پیامدهای ناشی از آن، بر عهده شرکت، بانک یا مؤسسه مربوطه خواهد بود.
کارشناسان معتقدند اجرای این بخشنامه میتواند به ارتقای انضباط مالی، شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی و تسریع در وصول مطالبات دولت کمک کند؛ موضوعی که برای شرکتهای بزرگ فعال در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و سایر بنگاههای دولتی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نظر شما